دکتر ابوذر شهپری عضو انجمن اقتصاد دانان ایران در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه راهکاری جهت خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، سپردن کار به مردم و کاهش تصدی دولت گفت:

مهم ترین و تنها راهکار جهت خصوصی سازی باشگاه های ورزشی خواست دولت و مجلس است و تا زمانیکه دولت و مجلس نخواهند نمی توان کاری انجام داد و در واقع گام اول برای خصوصی سازی باید از سوی دولت و مجلس برداشته شود.

به گزارش پایگاه خبر آندلس؛ شهپری افزود: خصوصی سازی ورزش در سال 1382 از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت تا بر اساس عمل بر اصل 44 قانون اساسی این کار انجام شود ولی متاسفانه سالیان سال این طرح مسکوت ماند و تاکنون که قریب به 18 سال از این موضوع میگذرد، هنوز این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح نشده و هیچ اقدامی صورت نگرفته است. لذا ضروریست تا گام اول از سوی مجلس و دولت برداشته شود تا پس از این گام مسئولین ورزشی بتوانند قدم های بعدی را برداشته و باشگاه ها را در قالب خصوصی سازی اداره کنند.

وی اذعان داشت؛ قطعا انجام خصوصی سازی، تاثیر مطلوبی در رشد اقتصاد ورزش خوبی خواهد داشت و زمانیکه خصوصی سازی اتفاق بیفتد ما شاهد ارزش افزوده و درآمد زایی برای باشگاه های ورزشی خواهیم بود، و مدیران باشگاه ها مجبور خواهند شد تا برای روی پا نگه داشتن باشگاه ها و اینکه قادر به درآمد زایی باشند گام های بلند اقتصادی و راهکارهای اقتصادی را شکل داده و استفاده کنند.

در ادامه، این عضو انجمن اقتصاد دانان ایران، درخصوص قرارداد ننگین ویلموتس در حوزه فوتبال گفت: این قرارداد تنها به اقتصاد ورزش و اقتصاد فوتبال ضربه نزد بلکه توانمندی حقوقی حقوق دانان و اقتصاد دانان کشور را در سطح جهانی زیر سوال برد.

ابوذر شهپری افزود؛ من نمی گویم رئیس وقت فدراسیون از عمد این کار را انجام داد ولی از روی عدم آگاهی و عدم استفاده از حقوق دانان و اقتصاد دانان حرفه ای قراردادی را امضا کرد که بدهی سنگینی را به فدراسیونی که پرطرفدارترین ورزش کشور است، تحمیل نمود. این قرارداد به فدراسیون فوتبال ضرر زد و آن را به نابودی کشید و در پایان بجای اینکه بماند و پاسخگو باشد و یا راهکاری ارائه نماید برای جبران تنها با یک استعفا خداحافظی کرد.