در جریان جلسه برگزار شده در شورای شهر تهران بررسی الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست (د) و تمدید دوره فعالیت ماکار گروه ماده دهم (۱۰) مصوبه (طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲) مجددا در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. حمیدرضا صارمی درباره این لایحه گفت: با توجه به مذاکرات […]
در جریان جلسه برگزار شده در شورای شهر تهران بررسی الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست (د) و تمدید دوره فعالیت ماکار گروه ماده دهم (۱۰) مصوبه (طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲) مجددا در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
حمیدرضا صارمی درباره این لایحه گفت: با توجه به مذاکرات جلسه گذشته شورای شهر تهران، مقرر شد نائب رئیس شورای شهر و ریاست کمیسیون شهرسازی در جلسه‌ای مشترک با شهردار منطقه ۲۲ و اعضای صدور پروانه، بازرسی فنی طرح تفصیلی مورد بررسی قرار دهند.
وی ادامه داد: موضوع در جلسه گذشته گزارش شد و طبقه‌بندی راجع به پرونده‌ها انجام شد. آقایان سروری و عباسی پیشنهاد کردند بنابر هر پرونده‌ای بررسی انجام شود تا حقوقی از کسی ضایع نشود.
به گزارش پایگاه خبری آندلس به نقل از ایلنا در ادامه این جلسه مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در جلسه گذشته درباره ۲۱۰ پرونده بحث شد و کارگروهی تشکیل و مقرر شد به موضوعات پرونده به پرونده رسیدگی شود. این مصوبه این اختیار را می‌دهد که پروانه این ۲۱۰ مورد صادر شود.
عباسی در ادامه افزود: مصوبه‌ای که اکنون در شورا به تصویب می‌رسد با تبصره‌هایی است که به آن اضافه شده و در کمیسیون شهرسازی و با دریافت آقای چمران اضافه شده و می‌تواند سهم قابل توجهی به عدد درآمدهای شهرداری اضافه کند و امیدواریم شهردار تهران و منطقه اهتمام داشته باشند و برای کسری و کمبودهای منطقه ۲۲ را که از فقر سرانه‌ها رنج می‌برند هزینه کنند.
در ادامه جلسه محمد آخوندی با اشاره به تبصره ششم این لایحه گفت: در این تبصره آمده است که درآمدهای حاصل از این موضوع در منطقه ۲۲ هزینه شود لذا پیشنهاد من حذف این تبصره است تا درآمدها برای شهر هزینه شود. قطعا صلاح این است که درآمدها به صورت کلی برای شهر هزینه شود.
اما این پیشنهاد آخوندی مخالفت اقراریان را در پی داشت. او با اشاره به کمبود سرانه‌های خدماتی در منطقه ۲۲ گفت: منطقه ۲۲ با چالش‌هایی در حوزه خدمات مواجه است که این چالش‌ها بسیار جدی است من از طرح آن‌ها در صحن شورا به دلیل جلوگیری از ایجاد نگرانی برای اهالی منطقه ۲۲ خودداری می‌کنم اما با این نگاه مقرر شد که درآمدهای حاصل از این لایحه در منطقه ۲۲ هزینه شود تا بخشی از عقب‌افتادگی در حوزه سرانه‌های منطقه ۲۲ جبران شود.
مهدی عباسی نیز در مخالفت با پیشنهاد آخوندی گفت: منطقه ۲۲ در حال حاضر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد که با این مصوبه ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز به جمیعت آن اضافه خواهد شد. در نتیجه باید چاره‌ای برای جمیعت آن بیندیشیم.
حبیب کاشانی نیز درباره این لایحه گفت: در تبصره ششم بابی را باز می‌کنیم که صحیح نیست. یعنی اگر بخواهیم این باب را باز کنیم که درآمد حاصل از این طرح که به زعم آقای صارمی ۵ هزار میلیارد و به زعم من ۱۰ هزار میلیارد و به زعم آقای عباسی ۱۵ هزار میلیارد است را برای ۲۲۵ زمینی که هنوز به گودبرداری هم نرسیده اند طبیعتا بین ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد که کامل شود. یعنی بازه اضافه شدن جمعیت ۱۰۰ هزار نفری به منطقه برای ۵ تا ۱۰ سال آینده است و شما می‌گویید این پول را در منطقه ۲۲ بلوکه کنیم و امورات مربوط به شهر بخوابد. دیگر مناطق دیگر از جمله یک و دو که مناطق درآمدزا هستند نیز این نیاز را دارند و اگر بخواهیم این اقدام را برای هر منطقه‌ای اجرا کنیم مشکل‌زا خواهد شد.
ناصر امانی نیز درباره پیشنهاد آخوندی گفت که درآمدهای حاصل از این محل به خزانه شهرداری واریز شود چرا که امری قانونی است و نمی‌توان درآمدها را به شهرداری منطقه ۲۲ داد. لذا پیشنهاد من این است که با اصلاح تبصره شهرداری تهران را موظف کنیم متناسب با رشد جمعیت در منطقه ۲۲ سرانه‌های آن را نیز تامین کند.
در انتهای جلسه، اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد امانی و اصلاحیه لایحه مذکور را با اصلاحات انجام شده به رای گذاشته و با آن موافقت کردند.